كشف نائب رئيس اللجنة العقارية قيس الغانم، عن انتهاء اللجنة من إعداد دراسة تم تقديمها إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، تختص بتسويق وعمل الشركات العقارية الخارجية في الكويت، سواء عن طريق المشاركة في المعارض أو التسويق العام.
وبين الغانم في تصريح لـ «الراي» أن منح الترخيص للشركة العقارية الخارجية لدخول الكويت وتسويق العقارات في السوق المحلي يحتاج إلى الحصول على تصاريح من 3 جهات وهي وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة وسفارة الشركة.
ولفت، إلى أن اللجنة ارتأت أن تسويق العقارات الخارجية داخل الكويت يحتاج إلى ضبط الوضع أكبر مما هو عليه الآن، لضمان حقوق المواطنين، مبيناً أن اللجنة العقارية اجتمعت مع جهات عدة في ما يتعلق بموضوع التقييم العقاري، لتحديد الأولويات التي تعمل عليها من أجل معالجة الخلل الموجود في المهنة.
وأفاد أن اللجنة ناشدت بعض الجهات والوزارات وفي مقدمتها وزارة العدل وبلدية الكويت وجامعة الكويت والمطافي وغيرها من جهات، لعقد محاضرات ودورات تدريبية للنهوض بمهنة التقييم العقاري.
وأضاف أن هذه الجهات ستقوم بتنظيم محاضرات من أجل معالجة بعض الأمور، وتوضيح ما يجب أن يكون موجوداً بالنظام الكويتي في ما يتعلق بالتقييم العقاري، مؤكداً أن هذه المحاضرات ستعزز ثقافة المقيّم العقاري، عن كيفية تقييم العقار بشكل متطور، والأخذ بعين الاعتبار حجم المخالفات على أي عقار، والأضرار المترتبة عليه سواء في عملية البيع أو التقييم.
وأكد الغانم ان اللجنة مازالت تدرس بعض الملفات، ومنها المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، لتقديم الحلول المناسبة لها، وتنقيح القرارات الوزارية واللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً، إضافة إلى اقتراح التعديلات عليها.
