• 3.8 مليار دينار إجمالي أدوات الدين العام تشكل 11.4% مـن الناتـج المحلي
• 41.9 مليار دينار أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية
• 540 مليون دينار ارباح 177 شركة خلال الربع الاول
المحرر الاقتصادي : قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- تشير إلى انخفاض كبير في سيولة سوق العقار، خلال أبريل 2017، مقارنة بسيولة مارس 2017. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 150 مليون دينار ، وهي قيمة أدنى بما نسبته -50.7% عن مثيلتها في مارس 2017، البالغة نحو 304.5 مليون دينار ، وانخفضت أيضاً بما نسبته -29.9% مقارنه مع أبريل 2016.
وأضاف التقرير في نسخته لـ”سرمد” توزعت تداولات أبريل 2017 ما بين نحو 142.5 مليون دينار ، عقوداً، ونحو 7.5 مليون دينار ، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 384 صفقة، توزعت ما بين 366 عقوداً و18 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة من عدد الصفقات العقارية والبالغة 128 صفقة وممثلة بنحو 33.4% من الإجمالي، تليها محافظة مبارك الكبير بـ 65 صفقة وتمثل نحو 16.8%، في حين حصلت محافظة الفروانية على أدنى عدد تداول بـ 39 صفقة ممثلة بنحو 10.1%.
وتابع التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت نحو 92.6 مليون دينار منخفضة بنحو -56.3% مقارنة مع مارس 2017، عندما بلغت نحو 211.9 مليون دينار وتمثل ما نسبته 61.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 69.6% في مارس 2017. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 95.7 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -3.2% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 318 صفقة في أبريل 2017 مقارنة بـ 528 صفقة في مارس 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 291.4 ألف دينار. ذلك التذبذب الكبير في سيولة نشاط السكن الخاص، ربما يدعم عامل الارتباط بينه وبين نشاط البورصة، إذ نشط مع نشاطها في الربع الأول من العام الجاري، وانحسرت سيولته مع خفوت نشاطها.
وأشار الي ان قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري انخفضت إلى نحــو 44.1 مليـون دينـار أي بانخفـاض بنحـو -39.2% مقارنة مع مارس 2017، حين بلغت نحو 72.6 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 29.4% مقارنة بما نسبته 23.8% في مارس 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 61.4 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -28.1% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 63 صفقة مقارنة بـ 81 صفقة في مارس 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 706.3 ألف دينار.
واشار التقرير كما انخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 13.3 مليون دينار أي انخفاض بنحو -33.8% مقارنة مع مارس 2017، حين بلغت نحو 20 مليون دينار بينما ارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 8.8% مقارنة بما نسبته 6.6% في مارس 2017. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 38 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -65.1% مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 3 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات في شهر مارس 2017، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.24 مليون دينار.
وقال التقرير عند مقارنة تداولات أبريل 2017 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أبريل 2016)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 213.9 مليون دينار إلى نحو 150 مليون دينار ، أي بما نسبته -29.9%. وشمــل الانخفــاض كــل مـن نشـاط التجـاري، بنسبـة -78.1%، ونشاط السكن الاستثماري بنسبة -49.2%، بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الخاص ، إلى نحو 92.6 مليون دينار في أبريل 2017، بعد أن كانت نحو 65.4 مليون دينار في أبريل 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 41.5%.
وأوضح الشال ذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2017، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد ارتفع بما قيمته 550 مليون دينار ، ليصبح 3.817 مليار دينار ، في نهاية مارس 2017، أي مـا نسبتـه نحـو 11.4% مـن حجـم الناتـج المحلي الإجمالي الإسمي المقدر لعام 2016 بنحو 33.5 مليار دينار . وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.750%، ولمدة سنتين 2.125%، ولمدة 3 سنوات 2.500%، ولمدة 5 سنوات 3.000%، ولمدة 7 سنوات 3.375%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (منذ أغسطس 2016).
وأوضح تذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2017، قد بلغ نحو 34.888 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 56.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 580.2 مليون دينار ، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.634 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 42%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 14.438 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.4%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 10.306 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 70.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.872 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 19.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.136 مليار دينار . وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.812 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 22.4% من الإجمالي، (نحو 7.759 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.250 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 9.3%، (نحو 3.147 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المقاولات نحو 2.112 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 6.1% (نحو 2.093 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع الصناعة نحو 1.790 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 5.1% (نحو 1.889 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2016)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.354 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 3.9%، (نحو 1.483 مليار دينار ، في نهاية ديسمبر 2016).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 41.944 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 67.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.132 مليار دينار ، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2016، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.8%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.058 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 83.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار ال، منها، نحو 32.209 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 91.9%، وما يعادل نحو 2.849 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
وتابع أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار ال والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2016، فتذكر النشرة، أنه قد واصل ارتفاعه على أسعار الفائدة بالعملتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار ال، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.572 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.648 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.672 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.571 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2016، نحو 0.538 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.576 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.599 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.487 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار ال في مارس 2017، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 305.152 فلساً اً، لكل دولار أمريكي، بارتفاع طفيف جداً بلغ نحو 0.12%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2016، عندما بلغ نحو 305.510 فلساً اً، لكل دولار أمريكي.
واضاف الشال بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت حتى 18/05/2017، نتائج أعمالها عن الربع الأول 157 شركة، أو نحو 88.7% من عدد الشركات المدرجة البالغ 177 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 540.5 مليون دينار ، مرتفعة بنحو 18% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2016 البالغة 458.1 مليون دينار . ولكنها حققت تحسن كبير وبنحو 52.7%، مقارنة بمستوى أرباح الربع الرابع من عام 2016، لنفس العينة، حينها حققت تلك الشركات نحو 354 مليون دينار فقط. وحقق 11 قطاعا، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيته، عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الرابع من عام 2016، أفضلها قطاع الخدمات المالية، الذي زاد أرباحه من نحو 32.2 مليون دينار ، إلى نحو 70.8 مليون دينار ، ربما بسبب نشاط البورصة في الربع الأول. ثانيها قطاع العقار، الذي زاد أرباحه من نحو 3.7 مليون دينار إلى نحو 39.9 مليون دينار ، ويليه في الارتفاع قطاع الخدمات الاستهلاكية، الذي حول خسارته البالغة نحو 18.8 مليون دينار إلى أرباح بلغت نحو 9.1 مليون دينار . بينما تراجعت أرباح قطاع الرعاية الصحية من نحو 6.6 مليون دينار إلى نحو 3.9 مليون دينار ، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق.
وتشير نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى تحسن أداء 97 شركة من ضمنها زادت 78 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 19 شركات مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي إن 61.8% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 60 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 29 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 31 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباح بنحو 301.2 مليون دينار ، أو نحو 55.7% من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها “بنك الكويت الوطني” بنحو 85.4 مليون دينار ، وجاء “البنك الأهلي المتحد” -البحرين- في المرتبة الثانية بنحو 48.6 مليون دينار ، و”بيت التمويل ال” في المرتبة الثالثة بنحو 38.6 مليون دينار ، واحتلت شركة “زين” المرتبة الرابعة بنحو 38.2 مليون دينار . وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 6.7 مليون دينار ، وضمنها حققت شركة “منشات للمشاريع العقارية” أعلى مستوى مطلق خسائر بنحو 1.1 مليون دينار ، وتلتها شركة “طيران الجزيرة” بنحو 947.7 ألف دينار.
بحث متقدم
بحث متقدم
نتائج بحثك