عائشة علي |
تأكيداً لما نشرته القبس يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «الجبري يمنح 140 متراً مربعاً نسبة استثنائية في السكن الخاص لأحد المواطنين»، وتكذيباً للتنويه الذي أصدرته إدارة العلاقات العامة في حسابها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي بأن المعلومات غير دقيقة، أصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي قراراً بإلغاء رخصة البناء الصادرة عن بلدية الجهراء بموجب استثناء من وزير البلدية محمد الجبري.
واستطاع المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي في قراره بإلغاء رخصة المواطن الصادرة بالمخالفة للائحة تنظيم أعمال البناء أن يعيد للجهاز التنفيذي وقانون البلدية هيبتهما، ويزيد من رصيده في المصداقية، بالتعامل مع جميع المواطنين بعدالة ومساواة.
وكانت القبس قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي خبراً بعنوان «الجبري يمنح 140 متراً مربعاً نسبة استثنائية في السكن الخاص» وقامت إدارة العلاقات العامة بإصدار تنويه في حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي قالت فيه «حول ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص الجبري بمنح نسبة استثنائية في السكن الخاص ننوه بعدم دقة المعلومات المنشورة والمتداولة ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية أوصى باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون».
مخالفة الأنظمة
ووجه مدير فرع بلدية الجهراء محمد العراوي خطاباً إلى المعنيين في البلدية حول رخصة البناء الصادرة بتاريخ 9 أبريل 2017، مشيراً إلى أن ما نشرته جريدة القبس يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2017م، بشأن منح قسيمة رقم (….) بمنطقة سعد العبدالله قطعة (….) ملك السيد (….) زيادة في المساحة بمقدار 140م2 عن النسبة المسموح بها وفقاً لنظام البناء الجدول رقم 1 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009م.
وقال «لما كان ما سبق ذكره وكانت رخصة البناء رقم (….) الرقم العام (….) قد صدرت بتاريخ 9 أبريل 2017 بناء على الموافقات المبينة بالترخيص بما يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها بالبلدية، وحيث إن المادة السابعة من ذات القرار تنص على الآتي: «يجوز لمدير عام البلدية إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها ووفق جميع الإجراءات المترتبة على تنفيذها وذلك إذا ثبت أن الترخيص صدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة أو الجداول الملحقة بها شريطة ألا يكون المالك قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها، أما إذا كان قد شرع في البناء فيجوز لمدير عام البلدية وقف جميع الأعمال وتعديل الترخيص والرسومات بما يتفق مع الأنظمة المعمول بها إذا كانت الأعمال المنفذة يمكن تعديلها بما يتوافق مع الاشتراطات المعمول بها قانوناً».
ودعا العراوي إلى اتخاذ المناسب بشأن هذه الرخصة.
هيئة المستشارين
وكشف مصدر مطلع في الإدارة القانونية بأن مدير الإدارة المستشار محمد الجاسر ترأس اجتماعاً لهيئة المستشارين يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017 لبحث الترخيص وخطاب مدير بلدية الجهراء والذي ثبت لديهم بأن الترخيص صدر بالمخالفة للائحة تنظيم أعمال البناء.
وأوضح المصدر أن المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء تنص على أنه يجوز لمدير عام البلدية إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها ووقف جميع الإجراءات المترتبة على تنفيذها وذلك إذ ثبت ان الترخيص صدر بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
وقال إن هيئة المستشارين أوصت باجماع آرائها بإلغاء الترخيص الصادر بتاريخ 9 أبريل 2017.
القرار الصواب
وأصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي يوم الخميس 13 أبريل الماضي قراراً حصلت القبس على نسخة منه تحت رقم 177 لسنة 2014 ألغى بموجبه الترخيص الصادر من بلدية محافظة الجهراء وذلك بعد ثبوت صدورها بالمخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية مع وقف جميع الإجراءات المترتبة على تنفيذه على أن يتم العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
الاعتراف بالخطأ
وبعد إلغاء الترخيص نوجه سؤالاً إلى إدارة العلاقات العامة والقائمين عليها إذا كانت المعلومات التي نشرتها القبس غير دقيقة فكيف يتم إلغاء الترخيص.
وكان الأجدر في إدارة العلاقات العامة والمسؤولين عنها الاعتراف بالخطأ وتصحيحه،خصوصاً أن الاستثناء الذي تم بموجبه منح أحد المواطنين 140 مترا مربعا زيادة في البناء لم يكن باب العدالة والمساواة بين جميع المواطنين،× بل أن العدالة كانت في قرار المدير العام بإلغاء الرخصة، وتمنى أن يكون المسؤولون في العلاقات أكثر دقة ومتابعة للمعلومات المنشورة.