كتب حسين كمال |
أكد مصدر رفيع أن اللجنة العقارية التي يترأسها وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قامت بإرسال تقرير مفصل لكل من وزارة الخارجية و«التجارة» عن كيفية تصورها لتنظيم دخول الشركات العقارية الخارجية إلى السوق المحلي.
وأوضح المصدر أن التصور المذكور يصلح كي يكون بمثابة «خارطة طريق» تنظم كل ما يتعلق بعمل الشركات الخارجية محلياً، لجهة تسويق المشاريع أو المشاركة في المعارض التي تقام في البلاد.
وذكر أن اللجنة قامت بدراسة متأنيه في ما يتعلق بضبط السوق العقاري، وتحديداً للشركات العقارية المطورة والتي تدخل السوق الكويتي، وتقوم بتسويق عقاراتها ومشاريعها تمهيداً لبيعها للمواطنين، لافتا إلى أن اللجنة وضعت ضوابط مشددة من أجل ضمان بيع عقارات تخلو من أي مخاطر على المواطنين، سواء في منطقة الخليج أو الدول العربية أو الأوروبية.
كما بيّن المصدر أن اللجنة تعمل بالتواصل مع الجهات المعنية على حل جميع المشاكل الموجودة في السوق، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات متواصلة مع أطراف عدة بغية وضع آليات وضوابط تخدم السوق العقاري.
وتوقّع المصدر أن تزيد وتيرة عمل اللجنة العقارية خلال الأيام المقبلة، كونها محكومة بمدة زمنية محددة لا تزيد على 3 أشهر، موضحاً أن أمامها عملا طويلا حتى تتمكن من استكمال أعمالها لتنظيم السوق العقاري ووضع المقترحات والضوابط اللازمة في مختلف القطاعات تمهيداً لرفعها إلى وزير التجارة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وتابع أن «اللجنة ناقشت خلال الاجتماعات السابقة ملفات عدة، منها ملف التقييم العقاري، وكيفية التعامل مع المقيمين»، موضحاً أنها تطرقت إلى ضرورة إجراء تدريب وعمل دورات تدريبية للمقيمين العقاريين لاكتساب الخبرات اللازمة.