قيمة التداولات العقارية ارتفعت إلى 309 ملايين دينار في مارس الماضي

قفزت 87% بارتفاع شهري غير مسبوق في أكثر من 5 أعوام

قفزت التداولات العقارية في مارس بارتفاع شهري غير مسبوق في أكثر من خمسة أعوام بنسبة زيادة 87% عن قيمتها في شهر فبراير وبزيادة سنوية نسبتها 24%. وتأتي الزيادة الشهرية بقيادة قطاع السكن الخاص الذي سجل ارتفاعاً كبيراً مدفوعا بنشاط ملحوظ في محافظة مبارك الكبير التي شهدت عددا كبيرا من المزادات التي نظمت خلال الشهر تلاه القطاع الاستثماري بينما شهد القطاع العقاري التجاري انخفاضاً شهرياً ملحوظاً.
وأوضح تقرير بيت التمويل الكويتي ان مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الاجمالية ارتفع بنسبة 14% على أساس شهري وسجل متوسط قيمة الصفقة الاستثمارية أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاث سنوات وصلت إلى 92% تلاه القطاع العقاري التجاري الذي سجل مؤشر قيمة الصفقة فيه ارتفاعاً شهرياً نسبته 22% ثم قطاع السكن الخاص بارتفاع نسبته 17%. وبرغم هذه الزيادة في هذا المؤشر لكل القطاعات إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس يأتي اقل بنسبة 7% من نفس الشهر من العام الماضي.
وقد انعكست الزيادة في عدد الصفقات ونسبتها 63.6 % على حجم السيولة الملحوظة التي تعد الأعلى في عامين نظراً لارتفاع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص والذي زاد عدد الصفقات فيه إلى أكثر من ضعف عددها في فبراير حيث عادت للمستويات المسجلة في عام 2014 بينما تراجع عدد الصفقات في كل من القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 32.5% و28.6% على التوالي مقارنة بعددها في فبراير. وقد تركزت التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص تحديداً في منطقة المسايل بمحافظة مبارك الكبير بنحو 53 مليون دينار ثم منطقة العقيلة بنفس المحافظة بقيمة 23.3 مليون دينار.
من ناحية أخرى تضاعفت قيمة تداولات السكن الخاص في مارس عن قيمتها العام الماضي وارتفع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 28% في الوقت الذي تراجعت فيه تداولات العقار الاستثماري بنسبة 13% برغم زيادة متوسط قيمة الصفقة بنسبة اقتربت من 18% وانخفضت قيمة تداولات العقار التجاري بنسبة كبيرة قدرها 65% على أساس سنوي ولم ينعكس ذلك على متوسط قيمة الصفقة الذي انخفض بنسبة 2% فقط على أساس سنوي.
ووصلت قيمة التداولات العقارية في مارس إلى 309 ملايين دينار وهو ثاني أعلى مستوياتها في عامين مسجلة زيادة شهرية لم يشهدها السوق العقاري في نحو 5 سنوات قدرها 86.7% مقارنة بقيمتها في فبراير برغم ذلك تسير مستويات التداولات العقارية في اتجاه نزولي بشكل نسبي منذ عامين لكن معدلات التغير السنوي التي يسجلها القطاع تسير بشكل نسبي نحو التحسن حيث ارتفعت التداولات العقارية بنسبة 24% عن نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية أعلى مستوى منذ عام مضى مسجلاً 14 مليون دينار في اليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في مارس مرتفعاً بنسبة شهرية غير مسبوقة قدرها 61% ومواصلاً اتجاهه نحو الارتفاع الذي بدأ منذ بداية العام الحالي كما زاد متوسط قيمة التداول اليومي في مارس بنسبة 24% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
وزادت تداولات العقارات المسجلة بالعقود في مارس بنسبة 67% عن قيمتها في فبراير حيث فاقت 259 مليون دينار بعدما انخفضت قيمتها في فبراير بنسبة 19% على أساس شهري كما زادت التداولات العقارية بالعقود بنسبة 9% مقارنة على أساس سنوي. أما تداولات الوكالات فقد بلغت مستوى غير مسبوق في مارس إلى 50 مليون دينار بزيادة شهرية مقدارها 40 مليون دينار لتصل في مارس إلى نحو خمسة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له وعلى أساس سنوي زادت تداولات الوكالات بنحو 39 مليون دينار مقارنة بقيمتها في مارس العام الماضي.
وشكلت تداولات السكن الخاص ما يقرب من 69% من التداولات العقارية في مارس مقابل نحو 52% في فبراير وهي حصة غير مسبوقة تأتي نظراً للارتفاع الشهري الملحوظ في تداولت القطاع الذي غالباً ما يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية الأخرى.
واستحوذ القطاع العقاري الاستثماري على 23.5% من التداولات العقارية في مارس وهي أدنى من حصته من التداولات في فبراير التي شكلت 33.8% ويأتي هذا الانخفاض رغم زيادة قيمة تداولات القطاع الاستثماري في مارس على أساس شهري ومازالت تداولات هذا القطاع في المرتبة الثانية من حيث القيمة بين القطاعات الاخرى.
ومثلت العقارات التجارية حوالي 6.5% من قيمة تداولات القطاع العقاري في مارس مقابل 13.9% في فبراير ومازالت تأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات.
ويساهم قطاع العقارات الحرفية والمخازن بشكل محدود في التداولات بنسبة 1.5% في مارس ومازالت تداولات الشريط الساحلي حتى مارس لم تسجل أي نشاط منذ أن ساهمت بحصة ملحوظة قدرها 5.7% في يناير الماضي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق ويسير التغير السنوي لهذا المؤشر بمعدلات تغير شهري متذبذبة وبلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية 498 ألف دينار في مارس مقابل نحو 437 ألف دينار في فبراير وتراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي في مارس بنسبة 7%. .
وارتفع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 620 صفقة 441 صفقة عقود 179 وكالات ليصل إلى أكبر مستوى في نحو عامين مسجلاً أعلى زيادة شهرية في تلك الفترة وقدرها 63.6% وواصل عدد الصفقات العقارية اتجاهه التصاعدي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي بعدما كان يسير في اتجاه تنازلي في العامين الماضيين باستثناء بعض الأشهر القليلة وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات في مارس بنسبة 33% عن عددها في نفس الشهر من العام الماضي. وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية 28 صفقة في مارس بزيادة قدرها 41% مقارنة مع متوسط عدد الصفقات الذي بلغ 20 صفقة في اليوم خلال فبراير.
وقفزت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير بشكل لافت خلال شهر مارس حيث بلغت ما يفوق 113.5 مليون دينار تشكل 37% من قيمة إجمالي التداولات العقارية وتمثل هذه القيمة 41% من عدد الصفقات العقارية بالمحافظات.
وتأتي محافظة حولي في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات مع ارتفاع تلك القيمة الى نحو 75 مليون دينار تمثل 24% من مجموع قيم تداولات المحافظات ما يمثل 25% من عدد التداولات العقارية وجاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها نحو 61.6 مليون دينار تمثل 20% من قيمة التداولات اي ما يشكل 14% من عدد الصفقات المتداولة.
وتقدمت محافظة الفروانية في قيمة التداولات العقارية خلال مارس إلى المرتبة الرابعة مع ارتفاع قيمة التداولات فيها إلى نحو 34.4 مليون دينار تشكل 11% من قيمة التداولات العقارية تمثل 9% من عدد الصفقات العقارية المتداولة بينما انخفضت قيمة التداولات في محافظة العاصمة إلى نحو 17.8 مليون دينار تشكل 6% من قيمة التداولات وتمثل 7% من عدد الصفقات العقارية.
وقد تراجعت قيمة التداولات في محافظة الجهراء 8.7 ملايين دينار تمثل 2% من قيمة التداولات ما يشكل 4% من عدد الصفقات المتداولة.