وتعددت أسباب انخفاض قيمة التداولات، على أساس ربع سنوي، إلا أن الأمر اللافت للنظر هو ارتفاع عدد وقيمة تداولات السكن الخاص مدفوعة بزيادة عدد المزادات التي نظمت خلال الربع الأول وتحديداً في شهر مارس الذي شهد نحو نصف عدد وقيمة التداولات في هذا الربع، خصوصاً في تداولات السكن الخاص في ذلك الشهر نتيجة العديد من المزادات التي جرت على مناطق من محافظة مبارك الكبير، منها منطقتا المسايل والعقيلة، فيما واصل القطاعان التجاري والاستثماري في الربع الأول تراجعهما على أساس ربع سنوي منخفضين بنسبة %3 و%67 على الترتيب عن الريع الرابع من العام الماضي.
ويأتي التراجع الحاصل في الربع الأول على أساس ربع سنوي في السوق بوتيرة أقل من التراجع الذي شهده في الأرباع الفصلية في العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي عند متوسط بلغ 54.6 دولاراً للبرميل بنسبة %8 عن متوسط السعر في الربع السابق له، ونجاح دولة الكويت في تمويل العجز المالي وتسويق ما قيمته 10 مليارات دولار أميركي من سندات الدين الحكومي بنجاح منقطع النظير، في ظل استمرار التقييم السيادي المتميز لدولة الكويت واستقرار الجهاز المصرفي فيها، كما استمرت المشاريع الحكومية في ظل التزام الحكومة الكويتية باستمرار وتيرة الإنفاق الحكومي والحفاظ عليها، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي نحو 1.4 مليار دينار بما يشكل نصف مخصصات عام 2017/2016.
وقد تخطت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري حاجزاً لم تصله من قبل مسجلة 20.1 مليار دينار تشكل أكثر من %58.5 من التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وبزيادة نسبتها %3.4 عن الربع الأول من العام الماضي. وقد تزامن ذلك مع ارتفاع الائتمان الممنوح لباقي القطاعات الاقتصادية باستثناء التسهيلات الائتمانية الشخصية والائتمان الممنوح للقطاع الصناعي، وذلك في ظل الموجة التفاؤلية التي شهدتها بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي والتي فاقت قيمة تداولاتها مستويات التداولات في العام الماضي كله، مع عودة معدلات التضخم المحسوبة على أساس سنوي للانخفاض مسجلاً %2.6 في الربع الأول مقابل %3.1 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويلاحظ الارتفاع للمرة الأول في عامين لمستويات أسعار قطاع العقارات التجارية خلال الربع الأول مقارنة بمستوياتها في الربع السابق له، في الوقت الذي تشهد فيه مستويات أسعار الأراضي في قطاعي السكن الخاص والعقار الاستثماري هدوء معدلات التراجع المحسوبة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول 2017 مقارنة بمعدلات التراجع في الربع السابق له. حيث تسير تحركات أسعار القطاع التجاري في اتجاه تصاعدي، بينما مازالت متذبذبة في القطاعين الآخرين.
فقد شهد الربع الأول في بورصة الكويت أداءً استثنائيًا على مستوى قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت قيمة التداولات 2.7 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي وهي ثلاثة أضعاف قيمتها في الربع السابق له وتقترب من نحو 2.9 مليار دينار سجلتها البورصة طوال عام 2016، ويأتي هذا الارتفاع الكبير مدفوعاً بارتفاع جميع القطاعات المسجلة بالبورصة خلال الربع الأول عن السابق له بشكلٍ لافتٍ، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة خلال هذا الربع إلى ثلاثة أضعاف الربع السابق له، وتقترب من كمية الأسهم المتداولة في عام 2016.
وقد بلغ عدد الشركات المسجلة في القطاع العقاري 36 شركة مسجلة في بورصة الكويت تمثل نحو %19 من عدد الشركات المدرجة البالغ 189 شركة مدرجة حتى الربع الأول من العام، واستحوذ القطاع على %35 من كمية الأسهم المتداولة في البورصة ويأتي القطاع الثاني بين القطاعات المسجلة، كما يسهم القطاع بنحو %21 من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة خلال الربع الاول، بينما يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات من حيث عدد الصفقات بما يمثل %27 من عدد الصفقات المتداولة.
وتظهر المسوحات التي أجراها «بيتك» ارتفاع مستويات الأسعار المحسوبة على أساس ربع سنوي في العقار التجاري للمرة الأولى في عامين بنسبة %1 في حين تراجعت أسعار عقارات السكن الخاص بنسبة %1 في الفترة ذاتها، في حين تحسنت معدلات الانخفاض المحسوبة على أساس ربع سنوي في أسعار الأراضي الاستثمارية في الربع الأول منخفضة بأقل من %1 عن الربع السابق له.
وقد بلغ متوسط سعر المتر التجاري خلال الربع الأول في محافظة العاصمة 5943 ديناراً، وفي حولي 3225 ديناراً، ويصل في محافظة الفروانية إلى 2315 ديناراً، وإلى 2565 ديناراً محافظة الجهراء، في حين يبلغ في محافظة الأحمدي 2565 دينارًا.