توقع خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير نشر أمس بعنوان «آفاق الاقتصاد الإقليـمي» إمكان انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2022، بشرط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية الطموحة. فعلى سبيل المثال، يعتزم صانعو السياسات إجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، بينما يخطط مجلس التعاون الخليجي إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة في عام 2018.
واعتبر الصندوق أن هذا التصحيح المتصور في أوضاع المالية العامة يمثل مطلباً ضرورياً لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت بالفعل. ومع ذلك، ينبغي ضبط وتيرة التصحيح لكي تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة.
وفي هذا الصدد، يرى الصندوق أن البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة، مثل الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسيلزم عليها التحرك بخطى أسرع. وعند اختيار مسار محدد لضبط الأوضاع، ينبغي أن تعطي البلدان أولوية للتدابير المواتية للنمو مثل إجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، والتخفيضات الإضافية في الإنفاق الجاري، والتدابير الرامية إلى زيادة الإيرادات، بما في ذلك من خلال تحسين الإدارة الضريبية.
بالمقابل، توقع الصندوق لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً شديداً في 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين، مضيفاً أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى %0.9 في 2017 من %2 في 2016 على أن يتسارع مجدداً إلى %2.5 في 2018.
وتظهر بيانات الصندوق أنه من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً %1.8 من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ %2 في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى %2.1 في 2018.
في غضون ذلك، قال التقرير إن تعزيز مؤسسات المالية العامة سيسهم في نجاح تطبيق خطط المالية العامة. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في جهود وضع أطر المالية العامة متوسطة الأجل في كل من الجزائر والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، وإنشاء مكاتب إدارة الدين كما حصل في الكويت والمملكة العربية السعودية، رغم أنها لا تزال قيد التنفيذ في مختلف أنحاء المنطقة.
القطاعان المالي والائتماني
قال الصندوق إن القطاع المالي يبدو سليماً عموماً، بينما بدأ الائتماني في التباطؤ، مضيفاً أن بنوك المنطقة لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الرسملة بوجه عام، غير أن مستوى الربحية آخذ في التراجع، مع اتسام أوضاع السيولة بالضيق في معظم البلدان، وإن كانت شهدت بعض التيسير في الأشهر الأخيرة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما بدأت الضغوط تنشأ على جودة الأصول في بعض البلدان. ويعكف عدد من الدول على تعزيز أطر تسوية الأوضاع في المؤسسات المصرفية، بما في ذلك استحداث قوانين الإفلاس (تم إقرارها في الإمارات العربية المتحدة ومن المقرر وضعها في المملكة العربية السعودية)، ووضع أطر إدارة الأزمات كما حصل في الكويت.
أما أسواق الائتمان فهي بمأمن في البداية من تباطؤ نمو الودائع جراء انخفاض أسعار النفط. وبينما قامت البنوك بزيادة التمويل الأجنبي بالجملة كما في البحرين وقطر، واستعانت البلدان بأصولها الأجنبية مثل عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فقد تباطأ نمو الائتمان بشكل كبير في عام 2016. بالنسبة لما بعد عام 2016، قد تتراجع وتيرة الطلب على الائتمان نظراً لانعكاس ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية على أسعار الإقراض وإن كانت هناك عوامل منفردة مثل كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستستضيفها قطر ومعرض إكسبو 2020 دبي ستدعم الطلب على الائتمان في قطر والإمارات العربية المتحدة.
وعلى البلدان أن تتكيف مع هذه البيئة من انخفاض أسعار النفط والسيولة لضمان استمرار توافر الائتمان لدعم القطاع الخاص. وتشمل التدابير المتخذة مؤخراً تيسير القيود…. لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر الموقع الرسمي أدناه