«المركزي» مع البنوك وجهاً لوجه: ما مقترحاتكم لتفعيل «الرهن العقاري»؟

«المركزي» مع البنوك وجهاً لوجه: ما مقترحاتكم لتفعيل «الرهن العقاري»؟
المصارف ستكون ممثلة باللجنة المشرفة على «ماكينزي»

| كتب رضا السناري |
المصارف أكدت أهمية طرح المنتج كأحد الحلول لمعالجة الأزمة الإسكانيةكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي اجتمع أمس مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك، مشيرة إلى أن «الرهن العقاري» كان البند الرئيس على طاولة النقاش إلى جانب أوضاع القطاع.

وبينت المصادر أن «المركزي» سأل البنوك عن مقترحاتها حول آلية الرهن العقاري المقترح، والتعديلات التشريعية التي يتعين المضي بها حتى يمكن من خلالها طرح هذه الأداة التمويلية على أفضل وجه، مبينة أن البنوك أفادت أن رأيها في هذا الخصوص مقدم مسبقاً ضمن مذكرة أعدتها بعد الاجتماعات التي عقدتها مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، و«المركزي»، وبنك الائتمان، ولجان مجلس الأمة في هذا الخصوص.

وأكدت البنوك أهمية طرح منتج «الرهن العقاري»، باعتباره أحد الحلول المستحقة لحل الأزمة الإسكانية، خصوصا بعد أن أعلن بنك الائتمان بأنه لا يستطيع منفرداً مقابلة العدد المتنامي من طلبات الإسكان المقررة، سواء المعلن عنها أو المخطط لها، والتي تتجاوز 110 آلاف طلب.

واتفق «المركزي» مع البنوك على تأجيل النقاش في هذا الخصوص، إلى حين انتهاء الدراسة التي يعدها المستشار العالمي (ماكينزي)، لكن المستجد أنه تم الاتفاق على أن يكون للمصارف دور وتمثيل في اللجنة التي ستشرف على إعداد دراسة «الرهن العقاري».

ويفترض أن تضع دراسة «ماكينزي» إجابات محددة للأسئلة المثارة في هذا الشأن وأبرزها، كيف يمكن أن تساهم عودة «الرهن العقاري» في توفير منتج بديل للتمويلات التي يقدمها «الائتمان»، وكلفته على الدولة؟ وكيف يساعد في حل الأزمة الإسكانية، وما الآلية المناسبة للبنوك وللدولة؟ مع تحديد ما إذا كان سيعمل بمنتج الرهن العقاري في حال إقراره مع المنزل الأول فقط، أم يمكن الاستفادة منه في منزل ثان؟

ومعلوم أن الكويت أدخلت في العام 2008 بعض التعديلات على قوانينها المنظمة لتعاملات السوق العقارية، وتحديداً ما يعرف بالقانونين (8 لسنة 2008) وكذلك (9 لسنة 2008) في شأن تنظيم استغلال أراضي الفضاء من خلال وقف تعاملات الشركات والمؤسسات الفردية بقسائم أو بيوت السكن الخاص، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبيع أو بالشراء أو الرهن، وهنا كانت إشكالية البنوك، حيث اضطرت مع هذا القانون إلى وقف عملياتها للرهن العقاري.

وأوضحت المصادر أن التصورات المبدئية في هذا الخصوص، تتعلق بالسماح بطرح منتج عقاري جديد يسمح بتمويل المواطنين إسكانيا، بالحدود الائتمانية نفسها التي يقدمها بنك الائتمان، ما يعني مصرفيا أن المخطط أن يكون الرهن العقاري قرضاً طويل الأجل، بفائدة منخفضة، يكون الهدف منه شراء عقار سكني سيتم إدراجه كضمان للقرض المقدم.

ومن المقترح أن يتم احتساب هذا التمويل ضمن الحدود الائتمانية القصوى المحددة للقروض الاستهلاكية والمقسطة، والمقررة بـ 70 ألف دينار، لكن على أسس تجارية تنافسية، وفي هذا الخصوص تقترح البنوك أنه لكي لا تتغير تكلفة التمويل العقاري على المواطن، يتعين على الدولة ان تدعم هذا المنتج، بما يسهم في تشجيع المصارف على توسعة دائرة مشاركتها.

ومن صور الدعم المقترحة، أن تتحمل الدولة الفائدة المترتبة على تمويلات الرهن العقاري، كما يمكن أن تتحمل جزءاً من الفائدة، مقابل السماح للمصارف «رقابياً» بتصنيف هذه الديون ضمن البنود التي لا تستهلك رأس المال، أو أنها تقوم بتخفيض تكلفة الودائع الحكومية التي تضعها في المصارف، وفي جميع الأحوال ستكون الكلفة على الدولة بحسب المقترح، أقل من المترتبة على تمويلاتها السكنية المباشرة.

وأكدت المصادر أن البنوك تستطيع أن تشارك بقوة في عملية تمويل أصحاب هذه القسائم من خلال إقرار منتج الرهن العقاري بفضل منسوب السيولة المرتفع لديها، كما انها مقتنعة بأن الرهن العقاري هو احدى الأدوات التمويلية المناسبة، والتي يعول عليها كثيراً لتحقيق وتنفيذ توصيات وأهداف المنظومة الإسكانية للحكومة.