قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول حركة التداولات العقارية في الكويت خلال شهر مايو 2021، إن قيمة التداولات العقارية تواصل اتجاها متصاعدا مدفوعة بنشاط ملحوظ على عقارات السكن الخاص منذ بداية جائحة كوفيد-19، وهو ما يعني صمود القطاع العقاري أمام الآثار السلبية للجائحة.
وقد بلغت قيمة التداولات العقارية 372 مليون دينار في مايو مقابل 282 مليون في أبريل وحوالي 21 مليون دينار في مايو 2020، وقد ساهم الارتفاع في تداولات السكن الخاص وتحسن العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي والعقار الصناعي في تنشيط التداولات وعودتها لمستويات قبل الأزمة، حيث تبين الأشكال الواردة في التقرير عودة التداولات في بعض القطاعات لمستويات 2019 أي قبل الأزمة، بينما يلاحظ تراجع العقار التجاري بنسبة كبيرة خلال الشهر.
وقد ارتفع حجم الطلب على العقارات خلال مايو بنسبة كبيرة على أساس شهري وسنوي متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة، فقد زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية الأزمة، فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.
عودة الحياة إلى طبيعتها
وارتفعت قيمة التداولات العقارية لشهر مايو 32% على أساس شهري، وساهم هذا في تحسن محدود لمتوسط قيمة الصفقة خلال مايو مقابل الشهر السابق له، وساهمت عودة الحياة الاقتصادية إلى بعض مظاهرها في تحسن شهري خلال مايو لتداولات السكن الخاص وارتفاع في العقار الاستثماري، بينما تراجع العقار التجاري عن شهر أبريل.
وشهد عدد التداولات زيادة شهرية بنسبة 30% مسجلا 1.168 صفقة مع زيادة شهرية لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار التجاري والصناعي.
وقد تحسن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية مايو 1.3% على أساس شهري، ويلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في العقار التجاري والصناعي، بينما سجل زيادة شهرية في باقي العقارات، في حين ما زال المؤشر أدنى على أساس سنوي في كل القطاعات.
وقد ارتفعت تداولات القطاعات العقارية المختلفة على أساس شهري بنهاية مايو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى، مدفوعة بارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص وعودتها إلى بعض مستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية.
حيث لا تعطي مقارنة قيمتها مؤشرا صحيحا مقابل مايو العام الماضي الذي أغلقت خلاله القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يلاحظ اقتراب قيمة التداولات من حجمها في مايو العام قبل الماضي لأغراض التقريب والمماثلة بأحد الأشهر الطبيعية.
التداولات الإجمالية
حافظت تداولات السكن الخاص على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في مايو، فقد ارتفعت حصتها إلى 79% أي أعلى مستوياتها مقابل حصة استحوذت على 77% من التداولات في أبريل.
وزادت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى حوالي 18% من تداولات العقارات في مايو مقابل 14% في أبريل، مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.
انخفضت حصة العقار التجاري إلى واحدة من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1% من تداولات العقارات في خلال مايو و1% في أبريل، ويلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.
وساهمت تداولات العقارات الحرفية بما حصته 2% من التداولات العقارية في مايو بعدما شكلت حوالي 1% من تداولات أبريل.
وشهدت البيانات الواردة تداولات محدودة على عقار الشريط الساحلي والشاليهات بعدما مثلت 4% من التداولات العقارية في أبريل.
السكن الخاص
ارتفعت تداولات السكن الخاص بنهاية مايو إلى أعلى مستوياتها أي حوالي 293 مليون دينار بزيادة شهرية 34%، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب، بينما سجلت مستوى محدود في نفس الشهر من العام الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى حوالي 276 ألف دينار بنسبة 2.3% على أساس شهري، بعدما تراجع بنسبة 1.9% في أبريل على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي تراجع متوسط قيمة الصفقة مسجلا 8% في مايو مقابل 32% في أبريل، ويلاحظ تواصل تسجيل معدلات انخفاض سنوي للمرة الرابعة على التوالي.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص مسجلا 1.059 صفقة في مايو، بزيادة 31% عن عددها البالغ 808 صفقات في أبريل، ويلاحظ عودة مستوى الطلب على السكن الخاص إلى مستويات مرتفعة، مقابل مستوى محدود لعدد الصفقات المتداولة في مايو العام الماضي البالغة 25 صفقة.
العقارات الاستثمارية
ارتفعت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 65 مليون دينار في مايو، بزيادة 66% مقابل مستوى منخفض وصل إلى 39 مليون دينار في أبريل، وما زلت لم تصل لمستوياتها قبل أزمة كوفيد-19 وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، حيث تعد أدنى في مايو 2021 من متوسط قيمتها المحدودة أيضا والبالغة 101 مليون دينار خلال عام 2019 قبل الأزمة، وتشهد قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاها متذبذبا في الأشهر العشرة الماضية، بعد أن وصلت الى أدنى مستوياتها خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي أي في بداية الأزمة حين سجلت مليون دينار و9 ملايين دينار على التوالي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري في مايو مسجلا 635 ألف دينار بنسبة زيادة 25.9% مقابل 505 آلاف دينار في أبريل وهو مستوى أدنى من متوسط قدره 781 ألف دينار لعام مضى، ويشهد متوسط قيمة الصفقة مسارا تنازليا منذ وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 1.2 مليون دينار في مايو 2020.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 103 صفقات بنسبة 32% عن مستوى بلغ 78 صفقة في أبريل.
57 % هبوطاً بتداولات العقار التجاري إلى 5.2 ملايين دينار
قال تقرير «بيتك» ان قيمة تداولات العقار التجاري تراجعت في مايو إلى 5.2 ملايين دينار بنسبة انخفاض شهرية 57% مقابل 12 مليون دينار في أبريل، بعد أن كانت تداولات العقار التجاري تسير في مسار تصاعدي مدفوعة بأداء استثنائي في بعض الأشهر، إلا أن قيمتها في مايو أعلى بنسبة 18% عن قيمتها في نفس الشهر من 2020.
تراجع متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري إلى 1.3 مليون دينار منخفضة 24.5% عن متوسط قيمتها في أبريل، كما يفوق متوسط اقترب قيمته 3.2 ملايين دينار خلال عام مضى، ويعد مستوى متوسط قيمة الصفقة في العقار التجاري أقل على أساس سنوي بنسبة 71% مقابل متوسط بلغ مليوني دينار في نهاية مايو 2020، وقد سجلت تداولات العقار التجاري 4 صفقات فقط في مايو 2021.
318 ألف دينار متوسط قيمة الصفقة العقارية
أشار تقرير «بيتك» إلى أن مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية ارتفع إلى 318 ألف دينار في مايو بنسبة 1.3% عن متوسط قيمتها في أبريل، وما زال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذبا، وارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1168 صفقة في مايو بنسبة 30% على أساس شهري، وتفوق بكثير مستواها غير المسبوق في مايو 2020 وقت الأزمة الذي سجل 31 صفقة فقط.