وأدى التقييد في تقسيم المناطق السكنية إلى إنشاء أحياء خارج مدينة الكويت التي كانت مخصصة للتطوير التجاري فقط.
وتتطلب المناطق السكنية خارج المدينة مساحة لا تقل عن 375 مترا مربعا لكل قطعة أرض يتم تخصيصها عقارا سكنيا بواسطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
كما تم تحديد الكثافة السكانية عند 12 وحدة لكل هكتار، وهو ما تسبب في الزحف العمراني وارتفاع أسعار العقارات السكنية.
وتمثل مشكلة الحصول على التمويل عقبة رئيسية أخرى، حيث يتراجع رأس مال بنك التسليف الكويتي، الذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل الإسكان. وأشار تقرير أصدرته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في يونيو 2021 إلى أن البنك يمكنه تمويل 12 ألف قطعة فقط.
وتتعامل البنوك المحلية بحذر فيما يتعلق بالقروض، لأن القانون يقيد إمكانية الحجز على المنازل الأولى حتى إذا كانت مرهونة، ونتيجة لازدياد التوسع الحضري بنسبة 100% والكثافة السكانية العالية التي تصل إلى 232 شخصا لكل كيلومتر مربع، فقد شهدت الكويت مؤخرا تركيزا في التوجه لتطوير البنية التحتية التي لم تكن في الأساس مهيأة للكثافة الحالية.
ولأن هناك حاجة ماسة في الوقت الحالي إلى تطوير مناطق جديدة لتلبية الطلب على العقارات السكنية، فمن المتوقع أن تكون النفقات المالية المطلوبة لدعم مرافق البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات عالية جدا.
ويتوقع التقرير حدوث نمو سريع ومستدام في الطلب على المساكن في الكويت خلال المستقبل القريب، في ظل التركيبة السكانية الشابة، حيث إن ثلاثة أرباع السكان هم من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 39 عاما، إضافة إلى تزايد معدلات تكوين الأسر الجديدة بصورة سنوية.
لذلك يشير التقرير إلى حتمية اتباع نهج شامل يشمل تعاون العديد من أصحاب المصلحة، وإجراء إصلاحات هيكلية، فضلا عن اتخاذ حزمة من المبادرات السريعة والموجهة، وذلك لمعالجة نقاط الضعف الرئيسية في قطاع العقارات السكنية وحل مشكلة الإسكان المستمرة في البلاد منذ فترة طويلة.
وفي توصياته، يشدد «المركز» على ضرورة طرح المزيد من الأراضي على أطراف المدن، وتقليل متطلبات تقسيم المناطق عبر زيادة كثافة الأراضي الحضرية السكنية، مع تحسين البنية التحتية وتسهيل الوصول الى المدن، ومراجعة نسبة المساحة الأرضية للشقق بهدف تحفيز تطوير مناطق سكنية عالية الكثافة، وتقديم برنامج إسكان يلبي احتياجات العائلات ذات الدخل المرتفع والأخرى ذات الدخل المنخفض، وسن قوانين للملكية المشتركة للعقارات، وزيادة القدرة على تحمل التكاليف من خلال تمويل القطاع الخاص.
كما يقدم التقرير نظرة شاملة حول كيفية زيادة المعروض من الأراضي، ومشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير، وتحفيز البنوك على توفير التمويل، مما سيساعد على سد الفجوة بين العرض والطلب في الإسكان وحل مشكلة تراكم الطلبات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتم إعداد تقرير «السبيل إلى حل مشاكل القطاع السكني في الكويت» من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس «مارمور»، التابعة والمملوكة بالكامل لـ«المركز»، وذلك لتعزيز النمو في القطاع العقاري في الكويت والاقتصاد بشكل عام، وبالتالي المساهمة في الجهود الوطنية لمساعدة المواطنين على تحقيق الرخاء المستدام وزيادة جودة الحياة.