علمت القبس ان الحكومة تتجه نحو تاجيل بيع الاراضي المملوكة لها، سواء عبر مزادات او غيرها، لحين اتخاذ عدد من الخطوات التنظيمية التي تضمن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من اصولها العقارية.
قالت مصادر مطلعة لـ القبس، ان وزارة المالية الغت المزاد الخاص ببيع قسيمة ملك الدولة، الذي كان مقرراً عقده في منتصف الشهر الحالي بالرغم من اعلانها عن عزمها بعقد المزاد قبل عشرة ايام. كما انها الغت المزاد العلني الخاص ببيع قسيمة استثمارية في منطقة شرق بمساحة اجمالية 378 مترا وبسعر ابتدائي 1.4 مليون دينار لأجل غير مسمى، حيث ستقوم بنشر اعلان خاص بالالغاء في الجريدة الرسمية خلال الاسبوع المقبل.
حصر الاصول
واشارت الى ان الغاء المزاد يتزامن مع تنفيذ خطة حكومية شاملة لحصر وتطوير اصول الدولة العقارية، لضمان جعلها رافدا اساسيا من روافد الايرادات بالموازنة العامة، عبر إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية، وذلك بهدف إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة. وتباشر«المالية» وفق ما انفردت به القبس في عدد سابق، انجاز عدد من المشروعات التي تضمن تطوير القطاع العقاري من بينها مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها والذي يهدف الى الاستفادة من أراضي الدولة كافة، وتنظيمها، وتحقيق الاهداف الاقتصادية المطلوبة من تخصيص الأراضي واستخدامها.
هيئة الاراضي
وسيعمل قانون انشاء هيئة عامة للاراضي والعقارات، المقرر تقديمه الى مجلس الامة لمناقشته واقراره خلال الفترة المقبلة، على إدارة وتنظيم وحماية أراضي الدولة لضمان حسن استخدامها، وإعداد العقود التي تضمن حقوق الدولة على أراضيها وعقاراتها، وتحسين بيئة الأعمال في السوق العقارية، وتنظيم المهن العقارية، والتنسيق مع المطورين العقاريين، وضمان قيد وتسجيل وتوثيق الحقوق العينية التي تقررت على الأراضي والعقارات، وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها وتطوير وتنفيذ خطط العمل اللازمة.
إدارة أراضي الدولة
وفق تقرير صادر عن البنك الدولي في وقت سابق فان هناك عددا من التحديات المؤسسية والسياسات التي تواجه تحديث إدارة شؤون أراضي الدولة تتضمن الافتقار إلى جهاز إشرافي لضمان إدارة أراضي الدولة بصورة مستدامة ومسؤولة مالياً، الافتقار إلى سياسة وطنية للأراضي أو أي سياسة محددة في مجالات يمكن أن تعمل على تحسين إدارة الأراضي وشؤونها، اضافة الى التقييم المتدني على نطاق واسع لممتلكات الدولة المؤجرة حالياً. وكان البنك الدولي قد قدم عدداً من التوصيات الواضحة حول كيفية تطوير إدارة شؤون الأراضي في الكويت، ويتطلب ذلك بشكل رئيسي إعداد سياسة للأراضي، وتبسيط الإجراءات من أجل الحصول على الأراضي بأكثر سهولة، وتحسين المعايير وإجراءات التقييم العقاري. بالاضافة الى ان التقارير اوصت بضرورة إنشاء هيئة وطنية للأراضي بغرض الإشراف على الاستخدام الأمثل لكل الأراضي في البلاد.