علمت القبس أن ديوان المحاسبة نبّه الأمانة العامة للأوقاف لعشرات العقارات الوقفية خارج الكويت «منسية» ومهملة منذ عقود من الزمن. وبيَّن تقرير حديث للديوان حصلت القبس على نسخة منه «أنه خلال الفحص والمراجعة اتضحت عقارات وقفية خارج دولة الكويت غير مدارة بشكل سليم من قبل الأمانة ولم يتم تنفيذ الحجج الوقفية الخاصة بها»، مشيراً إلى عدم قيام إدارة الاستثمار العقاري بمتابعة تلك العقارات الوقفية بحجة عدم اختصاصها بالعقارات الخارجية، واختصاصها بإدارة العقارات المحلية فقط، وذلك بالمخالفة للاختصاصات والأهداف الوظيفية للإدارة، الأمر الذي تعذَّر معه الوصول إلى البيانات الخاصة لتلك العقارات التي تشمل قيمة العقار الدفترية والسوقية والريع المحصل وعقود الإيجار الخاصة بالعقار وإجراءات الأمانة في تحصيل الريع وتحويله. أكدّ الديوان أن اختصاصات «أمانة الأوقاف» تقتضي متابعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ومتغيراتها، وانعكاساتها على القرارات الاستثمارية، والقيام بعمليات إدارة وبيع وشراء العقارات على اختلاف أنواعها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، مطالباً إياها بالاضطلاع بدورها وعدم تعطيل تنمية تلك الأصول وتنفيذ الحجج الوقفية، ومتابعة تلك العقارات وتطويرها وتعظيم إيراداتها. ولفت التقرير إلى أن العقارات الوقفية المنسية تتوزع في عدد من الدول العربية مثل السعودية ولبنان وسوريا والعراق ومصر والامارات، ودول أوروبية منها سويسرا. على ذات صلة، وتفاعلاً مع ما نشرته القبس في عدديها بتاريخ 30 اغسطس و13 سبتمبر، كشفت مصادر مسؤولة أن إدارة الاستثمار العقاري التابعة للأمانة العامة للأوقاف طرحت مناقصة للتعاقد مع شركة مقاولات لتنفيذ وإنشاء وصيانة وترميم العشرات من الأصول العقارية الوقفية المهملة في الكويت. ومن المتوقع البدء في اختيار شركة المقاولات نهاية شهر أكتوبر الجاري أو مطلع شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير. وبينت المصادر أن إهمال «الأمانة» للأوقاف طوال السنوات الماضية أدى إلى ضياع فرصة تحقيق عوائد بملايين الدنانير إضافة إلى عدم تحقيق 17 عقاراً أي إیراد خلال عام 2019، والتي تقدر قيمتها السوقية 15.3 مليون دينار، الأمر الذي عطَّل تنمية تلك الأصول وتنفيذ الحجج الوقفية لأغراضها. إلى ذلك، استغربت مصادر معنية تمسك الأمانة العامة للأوقاف بالتعاقد مع إحدى الشركات العقارية لإدارة عقارات الوقف على الرغم من معاناتها من تعثر شديد، وعلم لجنة التدقيق التابعة للأمانة بتدني مستوى الأوضاع المالية لهذه الشركة، وذلك لاستقالة عدد من مسؤوليها، ووقف التداول على أسهمها في البورصة. وتساءلت المصادر، لماذا الإصرار على إيكال مهمة إدارة الأوقاف العقارية لشركة تم عزل قيادييها من قبل هيئة اسواق المال مؤخراً وفرضت عليهم غرامات مليونية وذلك لتجاوات كبيرة قاموا بها أثناء إدارتهم للشركة العقارية التي مازالت تدير أموال محسني الكويت المتوفين. ولفتت المصادر إلى تقرير صادر عن مراقب حسابات الشركة العقارية المتعثرة مؤخراً يتضمن العديد من التحفُّظات الجوهرية، وصلت لدرجة التشكيك في قدرة الشركة على الوفاء بأقساطها المستحقة البالغة قيمتها 10 ملايين دينار لمصلحة البنوك، ما قد يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع إدارة الأوقاف الخيرية عرضة للتعثر.